فرنسا | أثبت خيانة زوجتك فتذهب الى السجن

فرنسا | أثبت خيانة زوجتك فتذهب الى السجن

لطالما كانت فرنسا رمزا للإنحلال و الحريات المنفلتة في العالم, و من النتائج الحتمية لهذه المنهجية العلمانية التي تحارب الدين ولا تستند لأي مرجعية أخلاقية تحرير النساء من كل الضوابط الاخلاقية و من كل الضغوط الاجتماعية التي تساعد في ضبط سلوك جميع أفراد المجتمع بشكل عام و النساء بشكل خاص لأنهن اكثر تأثرا و طلبا للقبول الاجتماعي عند اختيار تصرفاتهن.

و من نتائج هذا الإنحلال أن أكثر من 60% من المواليد في فرنسا كل سنة يولدون خارج إطار الزواج (أولاد زنى) و هذا يعتبر من أعلى الأرقام في العالم إذا لم يكن الأعلى على الإطلاق, لكن هنا ما سنتناوله في هذا المقال هو مستوى آخر من الإنحلال و العهر الموجود عندهم و هم أبناء الزنى (داخل إطار الزواج), بمعنى من يولد من علاقة غير شرعية لإمرأة متزوجة و ينسب للأب و هو لا يدري كأنه إبنه الشرعي حتى لو كان من لون و عرق مختلف تماما عن الأب.

إذا ما هي الوسيلة الأنجح و الأكثر فعالية للرجل إذا شك بأن المولود لزوجته هو إبن زنى و هي إحتمالية عالية في فرنسا مقارنة بباقي دول العالم ؟ الطريقة الأقوى و الأكثر قطعية هي تحليل اللبصمة الوراثية DNA للطفل و للأب لاكتشاب الرابط الجيني بينهم و لمعرفة هل هو الوالد البيولوجي للطفل أم لا بطريقة قاطعة.

هنا يأتي دور القوانين النسوية المناصرة للمرأة في كل ما تفعله حتى لو كان الزنى و تقول لك لا يحق لك كرجل التشكيك في نسب هذا الطفل ولا يمكنك التأكد حتى من الرابط البيولوجي بينك و بينه , فيجب أن ندعم الزوجة العاهرة حتى تفلت بفعلتها كل الدعم المطلوب و يجب أن نمنع أي طريقة يمكن أن تكشف عهرها و خيانتها لزوجها التي لا يعاقب عليها القانون الفرنسي أساسا و لكن لا نريد للرجل حتى أن يتأكد من هذا في نفسه.

في القانون الفرنسي و منذ أكثر من 15 عام تم منع إجراء تحليل ال DNA للتحقق من الرابط البيولوجي بين الرجل و أبناءه إلا بموافقة الزوجة و القاضي معا, و يمنع القانون المخابر الطبية من عمل التحليل لأي أب الا بأمر من القاضي و بعد موافقة الأم (الزانية).

حتى لو طلب رجل التحليل من مختبر خارج الدولة و تم ضبط العينات من قبل الجمارك فهو يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة عام كامل و غرامة 15.000 يورو, هذا لأنه أراد التأكد من أن زوجته لا تخونه حتى لو كان مثلا الأبوين سود البشرة و الطفل قوقازي ابيض فلا يحق للأب أن يتحقق من شيء بدون موافقة الأم الخائنة.

و المفارقة حتى لو وافقت الزوجة و ظهر بأن الطفل لغير زوجها لا تعاقب ولا يغير شيء ابدا و يبقى الزوج هو الأب القانوني و مطالب بالانفاق على الطفل حتى سن 18 سنة.

هذه من نعم و مزايا القوانين النسوية, هنيئا لهم بهذا التقدم العظيم, فأكثر من نصف المجتمع أبناء زنى بشكل رسمي, و نسبة كبيرة من النصف الآخر أبناء زنى أيضا لكن بشكل غير مباشر.

دمتم بخير بعيدين كل البعد عن فرنسا و قوانينها النسوية…

كوتش كريم