قوامة الرجل – للدكتور محمد المسير رحمه الله

قوامة الرجل

ظهرت أفهام آثمة حول قوامة الرجل على الأسرة تحاول أن تجعل هذه القوامة متنقلة بين الرجل والمرأة وتفسرها تفسيرا عائما يخدم أهدافا مشبوهة تحت دعاوی التمييز ضد المرأة ولكى يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينة نقول: إن قوامة الرجل على الأسرة لاتقبل المساومة ولا التنازل ولا التبادل وهی قائمة على قواعد شرعية حاسمة.

أولا: الإنفاق على الأسرة واجب الرجل وحده فهو الذي يقدم المهر وينفق على أولاده بحيث يمكن لأفراد الأسرة رفع دعوى قضائية ضد الرجل ليجبره القاضي على الوفاء بالتزاماته المادية في حدود قول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا» «الطلاق آية 7»

وبالتالي فلا عكس فلا يجب على المرأة أن تقدم مهرا لزوجها ولا أن يطالبها الزوج بالنفقة عليه إلا أن تتطوع قال تعالى «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» «النساء الآية 4 » هذا هو ما غاب عن أدعياء الفتوى فإذا أنفقت المرأة على زوجها المريض أو الفقير فلا تملك حق القوامة.

ثانيا: حق التأديب ثابت للرجل على زوجته بنص قوله تعالى: «واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» «النساء ۳٤».

هذا الحق لاينعكس فلا يحق للمرأة تأديب زوجها بهذه المراحل الثلاث التي نصت عليها الآية الكريمة وإعمالها عند الخلاف أن تدعو من تشاء ليصلح بينهما أو ترفع أمرها للقضاء ليمنحها حق الطلاق قال تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» النساء ۱۲۸» وللحديث بقية

بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله