حقوق المرأة فتنة العصر الجديد

يعتبر موضوع حقوق المرأة واحدا من أهم المواضيع المعاصرة على الإطلاق بل وهو موضوع من أهم المواضيع السياسية بل والدينية ، وهو موضوع تبني عليه الدول موقفها من دول أخرى وخصصت له معاهدات كاملة تشمل كل جزئية فيه وأصبح سمة من سمات عصرنا الحاضر، وعليه ظهرت الحركة النسوية التي أشغلت ومازالت تشغل العالم في موجاتها المختلفة عبر القرنين العشرين والحادي والعشرين ، بل وأصبح هناك منظمة عالمية باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليس لها عنوان سوى حقوق المرأة ومساواتها هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية الفكرية فقد دبجت مئات بل آلاف الكتب عن المرأة وحقوقها بالذات ولم يتوقف الأمر هنا بل أصبح الموضوع واحدا من أهم الصراعات الفكرية بين التيارات الدينية والمدنية لذا يعجب الواحد أحيانا من ترديد بعض الحمقاوات لمقولة (الله يرزقكم شغل غير النسوان ) حين يرون رجلا يتحدث عن المرأة وحقوقها ، لا عجب فالكلام عنكن مالئ الدنيا وشاغل الناس فملف المرأة على طاولة الرؤساء حين يتحدثون وتعقد له المؤتمرات الدولية سنويا ويصبح حديث الأعلام فيستحيل أن تمر ثانية وإلا وهناك برنامج أو خبر عن المرأة ثم تأتي تقول أبحثوا عن موضوع غيره من هنا.

الحديث هو ليس عن المرأة بالذات وإنما عن كيفية تسيير المجتمعات شؤونها ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن حقوق المرأة كونها أصبحت مدخلا لتغيير الحكومات وسياسيات الدول بل والتأثير على الأديان وعنوان من عناوين الصراع بين الحضارات لذا استحق الكلام عنها, حيث صار المجتمعات يُضغط عليها وتُدفع دفعا لتغيير نمط حياتها وتدمير أسلوب هذه المجتمعات وتقاليدها وقيمها في سبيل تعميم النموذج الغربي للمرأة المعاصرة دون أي مراعاة لخصوصية المجتمعات والأديان التي تؤمن بها الدول وخصوصا المسلمين فالضغط على أشده مازال يمارس من أكثر من خمسين عاما, يخف حينا ويتدثر أحيانا بأساليب في ظاهرها المساعدة والتطوير وحقيقتها خبث وأحيانا ضغط مباشر مثل قطع المساعدات والتأثير عبر الإعلام و ضع الدول التي لا تتوافق معهم في قائمة سوداء يختارون لها اسماٌ وقطع المساعدات وتشوية صورة الدولة المعنية في المنصات الإعلامية والدولية, وهذا يترتب عليه خضوع بعض الدول حتى تتلقى المساعدات أو تأتي لها الاستثمارات الأجنبية ، ولكن المجتمعات ماتزال تدافع عن نفسها بصورة أو أخرى في محاولة للإبقاء على هويتها وقيمها ، وتحت هذا العنوان البراق (حقوق المرأة وتمكينها) يتم إفساد المجتمعات وترويج الانحلال والفجور والنظر

لمن يحاول الدفاع عن الفضيلة والعفة بعدائية وزعمهم أنه تحت هذه القيم يتم ظلم المرأة والتسلط عليها ونبذ كل من يغار على أهله أو نسائه بأنه يسيطر عليهن ، ومن يتولى كبر ذلك هي المنظمات اليسارية التي تدعو إلى الإلحاد ونبذ الأديان وتشجيع المثلية ،

وتجعل من ضمن دعواتها مساواة المرأة وأصبحت النسوية كجزء من الحراك اليساري ، ويساعدهم في بلادنا الليبراليين ومن بعدهم النسوية الذي برزوا مؤخرا كتيار شعبوي رافع لشعار حقوق المرأة

بعد هذا السرد كله عن سبب الحديث عن الموضوع يطرح السؤال نفسه هل يستحق العنوان (حقوق المرأة وتمكينها) كل هذا اللغط العالمي والضجة المثارة سواء محليا أو عالميا وهل فعلا المرأة مظلومة عبر تاريخ البشرية وأن المجتمعات استضعفتها وظلمتها

حتى تستحق أن تسحق المجتمعات وتغيير مفاهيما وقيمها لتحرير المرأة من ظلم العادات والتقاليد وهل كل ما يذكرون في المعاهدات والقوانين أنه حق لها هو فعلا حق وما هو مصدر هذا الحق.

لاشك أن الظلم عبر التاريخ موجود وهو جزء من الشر الموجود في هذه الدنيا والمرأة مرت بفترات ظلم كما في الجاهلية حين كان يتم وأدها وفترات أخرى سوى في عصر الرومان أو الأوربي قديما أو الصيني عبر حضارات العالم القديم كان هناك ظلم وكانت المرأة جزء منه لكن لم تكن المرأة تحديدا هي المظلومة

بل الكل كان يتعرض للظلم سواء عبر الحروب أو الاسترقاق أو القتل بل والابادات الجماعية التي كانت تقوم بها الحضارات كما أباد الغرب العظيم!! حضارة الهنود الحمر ويحاول أن يفعله اليوم بتدمير كثير من أنماط المجتمعات لتشبه أسلوبه في الحياة كما في العولمة إذا الظلم لم يكن للمرأة تحديدا

بل لكل الإنسانية ربما قد تكون المرأة الطرف الأضعف أحيانا ونالت جزء منه ونحن نقول هذا حتى لا تأتي إلينا حمقاء وتقول أنكم تنكرون أن المرأة تعرضت للظلم أو أنها مظلومة لذا نقول نعم لا أحد ينكر لكن الظلم هو جزء من ذاكرة البشرية و وقع على الجميع والظلم الواقع في عصرنا أكثر

لا تحاولوا أن تصورون لنا أن الزمن الذي أنحلت فيه البشرية وكثر سقوطها الأخلاقي و الاباحي والمثلي هو زمن فاضل وأصبح فيه الإنسان مجرد آلة بأنه أفضل زمن مرت به البشرية ربما من ناحية التقدم المادي لكن الأخلاقي والعدالة ليس كذلك ، يكفي جريمة الإجهاض التي تنتهك أعظم حق من حقوق الإنسان

التي جاءت كل الأديان السماوية والقوانين الوضعية لحمايته وهو حق الحياة التي منحها الله للإنسان ويجعلون إنهاء حياة إنسان آخر جاء على أرض هذه البسيطة حق ويدافعون عنه أقوى دفاع وينعتون الرافضين له بالمتخلف والجاهل وعدم التطور هذا ما تفعله النسوية أيها السادة هي تدافع عن القتل

ثم يتكلمون عن الؤاد عند العرب وفي عصرنا يباشر في أشنع صوره تحدثوا عن العدد الهائل من الاناث التي قتلت في العصر الحديث في مجتمعات علمانية وأيضا الإجهاض في الغرب الذي هو أن المرأة تجهض طفل وتقتله فقط لأنها تريد التنقل بين أحضان الرجال ولا تريد لطفل أن يعيق مسيرتها في الفجور

أو الترقي في حياتها المهنية ومن ثم يحادثونا عن الأخلاق وهم يبيحون القتل بأبشع طرقه ،سيأتي من يقول لك إنه ليس إنسان حتى يخرج من الرحم ومن ثم نعتبر له حق الحياة حتى تعريفهم للإنسان يختلف فإن أقروا بأن الطفل في رحم أمه إنسان فهو يمتلك حق الحياة وتعديكم عليه جريمة لا أعظم منها

وأنتم لستم سوى قلته بل أجرم أنتم تجعلون من القتل حق مستباح لأي أحد، وحتى لو جاريناكم فالقتل الرحيم كما يسمى فهو مشرع في عدة دول أوربية وبعض الولايات الأمريكية يحدثونك عن أنهم يحمون الحياة ويسمونه كذبا الموت الرحيم وهو في حقيقته التخلص من إنسان مريض كون من بقربه لم يعد يتحملون عبء

العناية فيقولون دعنا نقتلك حتى ترتاح وتريح ، وهذا يعود كله للفلسفة الإلحادية للأخلاق التي تعتبر الأخلاق أمر نسبي بل والحقوق فهي قابلة للتغير عبر الزمان فبعدما كان الإجهاض والقتل الرحيم والمثلية أعمالا مجرمة أصبحت أمرا مباحاوممكن أن يعود تجريمها فهم ينظرون لما تعتبره الأغلبية حق

وعليه فمن خلال التطبيق العملي لديهم فالحق يختلف عبر الزمان وبين ما يمكن أن يكون حقا في وقت فحتى القتل أعظم جريمة ونحن نتكلم عن قتل البريء المسالم أصبح لديهم خيار وحق وسلب الحق بمعنى أن ما يحكمهم هو الهوى والشهوة لا أكثر ولكن يغلفونها بإطار أخلاقي كاذب ،

فقط أطلق كذبة وأحشد لها الإعلام والناس وبعدها تصبح لديهم حقا فالقيم والمبادئ لديهم هي متغيرة ولا يوجد ثابت كما في إطار الفلسفة الملحدة ، بل وفي عصرنا حدثت أكبر الإبادات في التاريخ حيث قتل عشرات الملايين في إطار الشيوعية الملحدة التي كانت أكبر فكر إجرامي عبر التاريخ

والتي أحد مصادرها هو الغرب والفكر اليساري هو النسخة المعدلة منه ، إذا لسنا نحن في أفضل الأزمان أخلاقيا بل لم ترى البشرية خطرا يتهددها بالإبادة في مثل هذا الزمان عبر الأسلحة النووية والبيولوجية وغيرها ومن الأمراض فلا يحادثنا منافق عن روعة هذا الزمان وروعة الغرب الذي أحضر لنا

التقدم المادي والتقني فهم لم يفعلوه لوجه الله بل رغبة في احتكار القوة والسلطة ويعلم الجميع كما عاني العالم حتى نصل لهذا التطور عبر كثير من الحروب والخسائر حتى يصل لما وصل له اليوم وها نحن اليوم نبتلى بعناصر إفساد جديدة عبر نشر المثلية والانحطاط الأخلاقي وغيرها .

من هنا نقول إن القوم الحقوق لديهم مختلفة فما يكون حقا اليوم قد لا يكون حقا غدا وهم دوما متغيرون، لذا علينا أن أهل الدين الحق علينا أن نحدد ماهي الحقوق ولا ندع غيرنا يملئ علينا ماهي الحقوق أو الأخلاق .

وعليه فمفهوم الحق في اللغة : هو الثبوت ، و الواجب أي ما وجب على الانسان والحَقّ اسم من أسماء الله الحسنى ،والحق من معانيه الصواب وهو نقيض الباطل وعرفه بعض الفقهاء في الشريعة : وهو اختصاص يقرر به الشرع سلطةً أو تكليفاً وإن لم يكن التعريف مذكورا في كتب الفقهاء قديما في الشريعة

وهو تعريف ذكره أحد الفقهاء المعاصرين إلا أن غالب استخدام الفقهاء لم تخرج عن معاني اللغة فيأتي تارة بمثل الثبوت وهو الشيء الذي يثبت للإنسان فيصبح حقا له مثل حق الملكية أو التملك أو الوجوب مثل كافة الواجبات الشرعية كالصلاة والزكاة فهذه حقوق الله ، والحق بهذا المفهوم لا أحد يختلف

وقد يتقارب مع المعنى الذي يضعه فقهاء القانون الوضعي ، ولكن الخلاف الذي يرد هو عن مصدر الحق أي ما الشيء الذي يجعل الحق حقا فحين يتم الحديث عن حقوق الإنسان مثلا ومنها المرأة فمن الذي يقرر هذا الحق هل الشرع أم هوى البشر أم المعاهدات والاتفاقيات أم المجالس البرلمانية.

مصدرية الحقوق نحن كمسلمين حين نتكلم عن الحقوق فهي ثابته فما كان حقا اليوم يظل حقا غدا وحتى يوم الدين والعكس صحيح، وكذلك الأخلاق فالقيم ثابتة وذلك لأننا نعتقد أن الوحي الذي هو القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف والمتعبد بتلاوته المعجز بلفظه

وهذا هو الحق المطلق فلا حق سواه. ولذا فالمصدر الأوحد لدينا للتشريع ومنطلق معرفة الحقوق هو الكتاب والسنة وما استنبط منهما، فمنها ننطلق لتحديد ماهية الحق وماهي الحقوق ولم يقصر فقهاء الإسلام وعلماءه في بيان ذلك كله عبر التاريخ فكتب الفقه الإسلامي ومجلداته بالآلاف

بل ربما فاقت عشرات الآلاف وكل ذلك في بيان الأحكام والحقوق وما لي للإنسان وما عليه ابتداء من كتاب الطهارة و النكاح و انتهاء بكتاب الشهادات والقضاء وغيرها من المسائل الدقيقة التفصيلية في حياة الإنسان وأكمل المسيرة العلماء المعاصرون فالكتب والأبحاث التي تتحدث عن الحقوق

وخاصة حقوق المرأة لم تتوقف عن الإنتاج وأفرد لها المئات من الكتب كموضوع جديد منفصل وهذا تبعا لما ذكرناه سابقا من أن موضوع المرأة كان ومازال محور نقاش في الساحات الفكرية ، وشريعتنا هي المرجع الأوحد الذي يجب أن ننطلق منه حين الكلام عن الحقوق وذلك إيمانا بأن الإسلام دين كامل وشامل

لكافة المواضيع التي تسير حياة الإنسان قال تعالى (اليوم أكْملتُ لَكُمْ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ، وفيه من المرونة و العمومية ما يقبل كل جديد وإن كان موضوع الحقوق مسألة قديمة وليست مسألة مستجدة وقد قرر العلماء المسلمين منذ القدم مسألة المرأة وحقوقها

عبر كتبهم في مسائل الأسرة وغيرها وإلا لم تكن بالشكل الحديث التي يرغب فيه كثير من النسوة المعاصرين لذا تجد كثير منهم حين يتجادلون عن كتب الفقه يصفونه بالفقه الذكوري لأنه لم يأتي موافقا لرغباتهم في التمييز لهم ومساواتهم بالرجل ولأن الفقهاء ألتزموا بالنص الشرعي واجتهدوا في تفسيره

حاول الكثير منهن اختلاق تفسيرات غريبة مثل تفسير أن الضرب هو المباعدة مثلا وقائدهم في ذلك مفكرون منحرفون يعتقدون أن العلماء عبر التاريخ أضاعوا الصواب وهم من وجدوه ، وهذا يجعلنا نؤكد على ثبات شريعتنا وأقدميتها في حمل راية العدل وتحرير البشرية من الظلم فما جاء به الإسلام هو الكمال.

 

ولكن المفهوم الحقوقي الغربي الليبرالي اليوم والقائم على النسبية وما تدعمه التيارات اليسارية في العالم والمنطلق من خلفية فلسفية إلحادية لا تؤمن بوجود الله وتؤله الإنسان وتجعله هو المركز وعند التعرض لحقوق المرأة تجعلها المرأة هي المركز وتركز على مفهوم الحق بما معنى هو ما لي للإنسان

وتهمل ما عليه في أنانية مطلقة هو الخطر الحقيقي في دمار الأسرة والمجتمعات ، فعبر أكثر من 70 سنة تحول مفهوم حقوق للإنسان حين كان في البدايات يتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية حقه في الحياة ولم يكن حينها يتم التطرق لحقوق المثليين والمتحولين

وسياسيات إباحة الإجهاض والتغيير السكاني التي ظهرت لاحقا في التسعينات من القرن العشرين ومثلتها اتفاقيات بكين +5 وسيداو التي كانت في بعضها بنودها تخالف الشريعة صراحة من إباحة الجنس خارج إطار الزواج وتوفير أدوات منع الحمل ، وهذا يعطينا أمثلة على تغير نسبية الحق وهي المعضلة الأخلاقية.

 

الموجودة لدى الفلسفة الإلحادية في تحديد المرجعية الأخلاقية فحين جنبت الدين وكفرت بالحق سبحانه لم يعد يوجد ما يوجه البوصلة الأخلاقية لديهم وهنا الكارثة فالدول الإسلامية والمجتمعات المحافظة وخاصة مجتمعنا فحجم الضغط الذي كانت تتعرض له السعودية من ضغوط كانت تفوق الوصف خصوصا

في الميادين الدولية والمنصات الإعلامية بل وصلت لحد التهديد والضغط عليها واستغلال أي خطأ داخلي أو جريمة وجعل منها قضية عالمية يبين لك حجم الحرب علينا حتى خضعت الدولة لأسباب سياسية واقتصادية وفوق ذلك لم يكن ليرضيهم ، لذا يعجب المرء حينما يتحدث البعض ويبالغ في مسألة حقوق المرأة

ويجعلها ضمن السياق الطبيعي من رفض الظلم بل يحاول ركوب الموجة ويحاول تجريم المجتمع وأدانته بأنه كان ظالما بل و الأنكى أن يدين نفسه ويقول أنه كان ظالما وأحمقا في تعامله مع المرأة وأمه وأخته ، فهي تجاهل أحمق منه لطبيعة مجتمعه ومحافظته واستمداد المجتمع لمفهوم الحقوق من الشريعة

وإن كانت العادات والتقاليد لا يمكن نسبتها كلها للشريعة لكن المخالف منها للشريعة كان يحارب من أهل العلم قديما وحديثا وإن لم تكن السلطة تكن تتدخل بقوة لحل هذه الإشكاليات في الماضي لكنها كانت تحارب كحرمان المرأة من الميراث وبعض العادات الأخرى ، وعليه فدعاة حقوق المرأة من النسويات

وغيرهم من الليبراليين واليسار يجعلون موضوع (حقوق المرأة ) مظلة لتدمير مجتمعاتنا بل ودولنا عبر بث الفوضى الأخلاقية والفكرية ونشر الإلحاد تحت مبرر الحرية و لا يكتفون ببعض التنازلات بل لا يرتاحون حتى ينهد المعبد على رؤوس الكل فلننظر من كثير من الدول الإسلامية حولنا, هل حين قدموا كل التنازلات و واكبوا الغرب في كل الحقوق هل تحقق شيء مما يطمعون منه بل بالعكس زاد الشقاء فكل هذه الدول في الغالب تحارب هويتها وتنتج مسوخا بشرية ، وما نسير فيه لن يبشر بخير.

فالتغير حينما يحدث لا يجب أن يحدث انطلاقا من إملاءات خارجية بل يجب أن يكون نابعا من إرادة داخلية وقناعة بتصحيح المسار حينها سيحقق الإصلاح الأمر المنشود وتنهض الدولة وتتغير أحوال الناس إلى الأفضل ، فلكل من يتحدث عن المرأة وظلمها وجعل مظلوميتها حديثا مستمرا نقول كفاك تبعية لأسيادك

وعد إلى رشدك فالقوم يستهدفونك أنت وأسرتك لم تعد الحرب في دول أخرى أو على شاشات التلفاز بل هي في بيتك وركوبك للموجة أنت أول من سيدفع ثمنه والسعيد من أتعظ بغير والشقي من أتعظ بنفسه .

 

بقلم: المطيب الحجازي

رابط حساب الكاتب في الأسفل